واقعی شدن تعرفه پزشکی به نفع بیماران است | ارزان بودن خدمات درمانی باعث اضافه بار مراجعات بیماران شده است !
تاریخ انتشار: ۷ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۱۷۹۸۱
همشهری آنلاین - مریم سرخوش: تعرفه پزشکان در ۱۴۰۳ اعلام شد، رشد ۳۵درصدی در خدمات تشخیصی و درمانی، عددی که قرار بود حدود ۴۶ درصد باشد اما باز هم کاهش یافت تا منجر به انتقاد جامعه پزشکی شود.
هر چند که با ابلاغ همین میزان از رشد تعرفه‌ها هم منجر به انتقاداتی از افزایش هزینه‌های خدمات درمانی برای مردم شد، اما به تاکید متولیان نظام سلامت این رشد هر میزان هم که باشد، معادل و مشابه افزایشی که در میزان دستمزد کارگران و کارمندان رخ می‌دهد نیست و کمتر از ۱۰ درصد (۹.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
آنها تاکید می‌کنند که افزایش هر میزان تعرفه در حالی ضرورت دارد که می‌تواند منجر به تداوم خدمات در این حوزه باشد، چون همین حالا هم ورشکستگی حوزه پزشکی در حوزه درمانگاه‌ها و بیمارستان‌ها به ویژه مطب‌ها بسیار نزدیک است و این در حالی است که سازمان‌های بیمه‌گر باید این پوشش افزایش تعرفه‌ها را انجام دهند چون مردم، حق بیمه خود را متناسب با افزایش سالانه حقوق و دستمزد به آنها پرداخت می‌کنند.
وضعیت سختی که مراکز درمانی خواهند داشتدکتر سعید کریمی، معاون درمان وزارت بهداشت در این باره می‌گوید: رشد تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی پزشکی امسال با مصوبه ۴۶ درصدی شورای عالی بیمه فاصله دارد و این وضعیت و مراکز درمانی را در تامین هزینه های خود با مشکل مواجه خواهد کرد.
به گفته این مسئول تعرفه‌های خدمات تشخیصی درمانی معادل دستمزد پزشکان نیست و اجزای تعرفه شامل جزء حرفه ای و جزء فنی، ویزیت، تعرفه پرستاری، دارو و ملزومات پزشکی، خدمات آزمایشگاه و تصویربرداری و جزء هتلینگ بیمارستانی هریک دارای وزن های هزینه‌ای مختلف و دارای فرمول‌های پیچیده محاسباتی هستند، به این معنا که دستمزد کادر درمان حدود یک سوم وزن تعرفه‌های پزشکی است.
او تاکید می‌کند: به دلیل مقایسه های نادرست و پیچیدگی های محاسباتی تعرفه های پزشکی و هزینه های غیرقابل اجتناب دارو و ملزومات پزشکی، جزء حرفه ای خدمات پزشکی که همان دستمزد پزشک است حتی در بخش خصوصی از ۳۶ هزار تومان در سال ۹۰ به ۶۹۷۰۰ تومان در سال ۱۴۰۲ رسیده، یعنی جزء حرفه ای طی ۱۲ سال به اندازه دو برابر هم رشد نکرده است، در حالی که افزایش حداقل حقوق سایر گروهها از سال ۹۰ تا سال ۱۴۰۲ بیش از 10 برابر افزایش داشته است.
کاهش توان ارائه خدمات مطلوبدکتر محمد باقری حیدری، نایب رئیس شورای عالی سازمان نظام پزشکی هم با انتقاد از افزایش ۳۵درصدی تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی پزشکی به ایسنا گفته با همان افزایش ۴۶ درصدی مورد تایید شورای عالی بیمه هم جامعه پزشکی توان ارائه خدمات مطلوب به جامعه مورد نیاز را نداشت. این موضوع موجب فشار وارد شدن به بیمارستان دولتی خواهد شد. از سوی دیگر نیز بخش دولتی به تنهایی گنجایش ارائه خدمات به بیماران را ندارد.
حیدری تاکید می‌کند: عده‌ای تصور می‌کنند تمام مبلغ با این افزایش ۳۵ درصدی تعرفه‌ها، دستمزد پزشکان است و آن را با میزان افزایش دستمزد کارگران و کارمندان مقایسه می‌کنند اما کمتر از ۱۰ درصد این رقم سهم ویزیت پزشکان است.
وی درخواست جامعه پزشکی در تعیین تعرفه‌ها را در نظر گرفتن بهای تمام شده خدمت و تصمیم‌گیری براساس کار کارشناسی بیان می‌کند و ادامه می‌دهد: طی ۱۲ سال گذشته، دستمزد اعمال جراحی پزشکان چه در بخش خصوصی و چه دولتی دو برابر نشده و این سؤال مطرح است که کدامیک از خدمات طی این مدت چندین برابر نشده است؟ اگر راهکاری در این زمینه اندیشیده نشود، موجب تعطیلی مراکز درمانی یا کاهش ارائه خدمات بهتر به جامعه خواهد شد.
این که افزایش هزینه‌ها باعث افزایش بار مراجعات به مراکز درمانی دولتی است و می‌تواند کیفیت و دسترسی بیماران به خدمات درمانی را مطلوب را کاهش دهد، یکی از نگرانی‌های جدی است که از سوی مردم و بیماران مطرح می‌شود.هر چند که دکتر رضا لاری‌پور، معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی این مساله را تایید نمی‌کند و در گفت‌وگو با همشهری آنلاین در این باره توضیحات بیشتری می‌دهد.
لاری‌پور می‌گوید: پیش از پرداختن به این مساله این سؤال را باید مطرح کرد که ضرورت افزایش نرخ تعرفه‌ها چیست و چرا باید بیشتر شود؟ به طور حتم اگر تورم در کشور وجود نداشت نرخ تعرفه هم افزایش پیدا نمی‌کرد. زمانی که تورم وجود دارد، تمامی هزینه‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. اجاره مطب، هزینه افزایش یافته حقوق منشی، استهلاک فضای کاری، بیمه، مالیات، عوارض شهرداری و سایر خدمات مشمول افزایش هزینه هستند و بر این اساس باید تعرفه‌ها هم افزایش پیدا کند.
این مسئول به نرخ خدمات هم اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: تجهیزات نوار قلب یا سونوگرافی در مطب‌ها اگر دچار آسیب شود، میلیون‌ها تومان هزینه تعمیر دارد. هزینه تورمی خدمات بهداشتی و درمانی در حوزه تجهیزات در کشور بالای ۷۰ درصد است. این وسایل عمدتا از خارج وارد و با نرخ دلار محاسبه می‌شوند. با توجه به این مساله حتی اگر تعرفه‌ها ۱۰۰درصد هم افزایش پیدا کند، تکافوی نیاز یک ارائه دهنده خدمات سلامت نیست.
به گفته او هر بنگاه اقتصادی زمانی که در وضعیت زیان‌ده قرار بگیرد، سرنوشتی جز تعطیلی ندارد و ورشکستگی حوزه پزشکی در حوزه درمانگاه‌ها و بیمارستان‌ها به ویژه مطب‌ها بسیار نزدیک است.
افزایش تعرفه‌ها به نفع مردم استلاریپور درباره انتقاداتی که درباره افزایش هزینه‌ها و کاهش مراجعه بیماران به مراکز درمانی خواهد شد هم بیان می‌کند: این کاهش مراجعات در حوزه درمانی بیماریهای جسمی رخ نخواهد داد. در دو حوزه شاهد این کاهش مراجعات خواهیم بود، دندانپزشکی و خدمات روان‌درمانی. بیماری که دچار مشکلات و آسیب‌های جسمی شده نمی‌تواند درمان خود را حذف کند و به مراکز درمانی مراجعه می‌کند.
به گفته معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی برای این وضعیت می‌توان یک نکته مثبت را هم در نظر گرفت؛ کاهش مراجعات سوری بیش از اندازه به مراکز درمانی. او در توضیح بیشتر می‌گوید: هزینه خدمات در مراکز درمانی کشور بسیار پایین است و بیماران به هر دلیلی به این مراکز مراجعه می‌کنند. هیچ مشکلی هم در دریافت خدمات حتی ام‌آرآی یا سونوگرافی ندارند. وضعیتی که در کشورهای دیگر نیست و برای یک وقت ام‌آرآی یا ویزیت متخصص بیماران ۵ تا ۶ ماه در نوبت می‌مانند. ارزان بودن خدماتی که در مراکز درمانی کشور ارائه می‌شود باعث اضافه بار مراجعات بیماران شده است.
این مسئول در پاسخ به این سؤال که با افزایش هزینه‌ها آیا میزان مراجعه مردم به مراکز دولتی بیشتر نخواهد شد و کیفیت خدمات در این مراکز را کاهش نمی‌دهد، عنوان می‌کند: نرخ تعرفه‌ها در دولت قبل در زمان طرح تحول سلامت، بیش از میزانی که امروز مصوب شده -در سال‌های ۹۲ و ۹۳- هم وجود داشت اما منجر به کاهش مراجعه به بخش خصوصی نشد. وظیفه مجموعه دولت‌داری این است که بخش دولتی همواره برای درمان مردم آمادگی داشته باشد، همسو با آن بخش خصوصی هم فعال است که به کمک بخش دولتی بیاید. مفهوم این شرایط این نیست که بخش خصوصی از جیب خودش سوبسید بگذارد برای بخش دولتی.
لاری‌پور درباره کاهش کیفیت خدمات درمانی هم توضیح می‌دهد: اتفاقا زمانی که قیمت خدمات تعرفه‌ای واقعی شود، افزایش کیفیت هم وجود خواهد داشت. هر میزان این قیمت کمتر در نظر گرفته شود، دو مساله رخ می‌دهد، اول تخلفات پزشکی که از نظر ما تنها زیرمیزی نیست، بلکه افزایش بار مراجعات بیمار به پزشک هم تخلف است. هیچ دلیلی ندارد که یک بیمار برای یک درمان ۵ تا ۶ بار به پزشک یا مرکز درمانی مراجعه کند و هر بار هم مجبور به پرداخت ویزیت باشد.
مساله دوم هم به گفته معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی ساعت یا مدت زمانی که بیمار در یک مرکز ارایه دهنده خدمات درمانی ویزیت می‌شود و با توجه به کاهش بار مراجعات -که اگر اتفاق بیفتد- باز هم به نفع بیماران و مردم است.
او با تاکید بر این که مردم باید درباره چرایی افزایش تعرفه‌ها آگاه باشند، عنوان می‌کند: در یک هتل هم با خدمات رفاهی که در اختیاران مسافران قرار می‌دهد، یک مبلغ معین از آنها دریافت می‌کند. در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی هم وضعیت همین است، آیا بیمارستان‌ها گوشت و مرغی که برای غذای بیماران تهیه می‌کنند را ارزان‌تر از قیمت صاحبان هتل‌ها خریداری می‌کنند، یا ملحفه و هزینه‌های بهداشتی را با قیمتی کمتر از هتل‌داران می‌خرند. البته درباره خدمات درمانی هر میزان افزایش تعرفه وجود داشته باشد، بیمه موظف به پرداخت آن است و قرار نیست که بیماران به دلیل این نرخ افزایشی از خدمات درمانی محروم شوند یا خدماتی با کیفیت پایین‌تر دریافت کنند.
کد خبر 840851 منبع: همشهری آنلاین برچسب‌ها بهداشت روانی دندان و دندانپزشکی وزارت بهداشت و درمان خبر مهم سازمان نظام پزشکی تعرفهمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: بهداشت روانی دندان و دندانپزشکی وزارت بهداشت و درمان خبر مهم سازمان نظام پزشکی تعرفه سازمان نظام پزشکی مراکز درمانی افزایش هزینه ها خدمات تشخیصی خدمات درمانی افزایش تعرفه بیمارستان ها بار مراجعات ارائه خدمات بخش دولتی بخش خصوصی تعرفه ها خواهد شد لاری پور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۱۷۹۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش سال گارانتی خودرو‌ها برای مردم هزینه دارد؟
مدیرکل دفتر خدمات فنی مهندسی وزارت صمت با تاکید بر اینکه افزایش سال گارانتی خودرو‌ها برای مردم هیچ هزینه‌ای به همراه نخواهد داشت، گفت: در صورت بروز تخلفاتی مانند دریافت هزینه‌های مضاعف برای این کار، مصرف‌کنندگان می‌توانند با مراجعه به سامانه irangs.ir اقدام به ثبت شکایت کنند.
گروه صنعت، معدن وتجارت بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «حمید محله‌ای» مدیرکل دفتر خدمات فنی مهندسی وزارت صمت در گفتگو با بازارنیوز پیرامون افزایش گارانتی خودرو‌ها و تاثیر آن بر کاهش هزینه مردم اظهار کرد: قیمت خودرو‌ها مصوب است و افزایش سال‌های گارانتی آنها تاثیری بر قیمت اتومبیل و یا سایر هزینه‌های مصرف‌کنندگان نخواهد گذاشت. این تصمیم بالاعکس هزینه مردم را هم کاهش می‌دهد.
مدیرکل دفتر خدمات فنی مهندسی وزارت صمت در پاسخ به این سال که آیا افزایش سال گارانتی خودرو تاثیری در بهبود وضعیت کیفی قطعات اتومبیل خواهد داشت یا خیر، گفت: تصمیم‌گیری درباره کیفیت قطعات بر عهده تولیدکنندگان و یا واردکنندگان این کالا است. در این بخش مباحث مربوط به استاندارد و همچنین نوع تولید آنها توسط معاونت تولید مورد توجه قرار می‌گیرد.
وی تصریح کرد: کالایی که در ابتدا امر شناسه‌ای را دریافت و سپس مجوز تولید را اخذ می‌کند از حداقل استاندارد‌ها ویا کیفیت لازم برای تولید و عرضه برخوردار است. پافشاری بر افزایش کیفیت گارانتی قطعات خودرو به این خاطر صورت می‌گیرد که تولیدکننده و یا وارد کننده مجبور شوند تعداد خدمات پس از فروش کالای خود را بالا ببرند. یک تولید کننده وقتی ببیند که در خصوص یک قطعه خودرو دائما در حال دادن هزینه مضاعف باشد، غیر مستقیم در راستای افزایش کیفیت آن حرکت خواهد کرد.
محله‌ای همچنین درباره تخلفات مربوط به این بخش مانند دریافت هزینه‌های مضاعف از مصرف‌کنندگان برای افزایش گارانتی خودرو هم گفت: شاکیان این قبیل موضوعات می‌توانند در سامانه irangs.ir اقدام به ثبت شکایت کنند. پس از بررسی کارشناسی شده این شکایت‌ها اگر ادعای فرد شاکی درست باشد، شرکت ارائه دهنده گارانتی باید رضایت او را جلب کند.
این مقام مسئول درباره روند رسیدگی به این شکایت هم توضیح داد: روند رسیدگی به این شکایت‌ها در دو مرحله صورت می‌گیرد. در نخستین مرحله سعی می‌شود که بدون تشکیل پرونده حقوقی و با ارجاع موضوعات مطرح شده به خود شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پس از فروش، ظرف مدت هفت روز رضایت فرد شاکی جلب شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر روند بررسی شکایات در مرحله نخست به نتیجه مطلوبی ختم نشد، این دست موارد با ارجاع به سامانه ۱۲۴ سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده و تشکیل پرونده حقوقی توسط کمیسیون حل اختلاف و سازمان تعزیرات حکومتی مورد بررسی قرار می‌گیرد و در نهایت پیرامون آن رای صادر می‌شود.
پایان پیام//
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد